نظارت بر عملکرد تعاونی ها به کمک شرکتهای واجد شرایط

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر یکی از مهمترین اقداماتی که طی آن مردم در سالهای گذشته اقبال بیشتری به حضور در بخش تعاون نشان داده اند را تشکیل تعاونی های متعارف اعلام کرد و گفت: با توجه به این امر با فراهم شدن زمینه اشتغالزایی تعاونی ها در سالهای اخیر 50 درصد به تعداد تعاونی ها افزوده شده است.

معاون نظارت و توسعه تعاونی های وزارت تعاون اظهار داشت: با اقدامات بعمل آمده در سال گذشته تعداد تعاونی ها به عدد 161 هزار تعاونی رسید که این میزان در سال 84 حدود 90 هزار تعاونی بوده است.

وی در ادامه یکی دیگر از تعاونی هایی که از طریق آن بر تعداد اعضای تعاونی ها در کشور افزوده شده است را تعاونی های سهام عدالت دانست و بیان کرد: بر اساس آمار اعضای تعاونی ها در کل کشور به 25 میلیون نفر بالغ شده است.

غریب رضا تعداد تعاونی های مسکن مهر جدید کشور را 6 هزار و 100 تعاونی اعلام و افزود: با توجه به تعاونی هایی که در قبل نیز در بخش تعاونی های مسکن موجود بودند در مجموع 12 هزار تعاونی در طرح مسکن مهر مشارکت کردند.

معاون وزیر تعاون تعداد اعضای تعاونی های یاد شده را 5/1 میلیون نفر اعلام کرد و اظهار داشت: برای توسعه امر نظارت بر تعاونی ها از برخی شرکتهای واجد شرایط کمک می گیریم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون اجرای برنامه استفاده از شرکتهای نظارتی را از سال گذشته اعلام کرد و افزود: در این زمینه با ثبت قرارداد رسمی با شرکتهای دارای صلاحیت، از توان آنها طی قرارداد رسمی برای نظارت بر عملکرد تعاونی ها کمک گرفته می شود.

غریب رضا همچنین به موضوع حسابرسی شرکتهای تعاونی اشاره کرد و بیان داشت: در این بخش نیز از برخی شرکتهای دارای تخصص حسابرسی کمک می گیریم.

معاون نظارت و توسعه تعاونی های وزارت تعاون در مورد موضوع نظارت اعضای تعاونی ها بر عملکرد شرکتهایی که در آن عضو هستند، گفت: اعضای تعاونی ها و اتحادیه ها می توانند با حضور در مجامع عمومی و بررسی روند اقدامات هیئت مدیره ها، مراحل فعالیت در تعاونی هایی که در آن عضو هستند را بررسی کنند.

وی در بخش مربوط به اقدامات نظارتی وزارت تعاون به موضوع حضور ناظر ویژه در تصمیم گیری های هیات مدیره شرکتهای تعاونی اشاره کرد و افزود: ما بر درست برگزار شدن جلسات مجامع عمومی شرکتهای تعاونی و همچنین مطابقت با اصول تعاون تاکید داریم و آن را دنبال می کنیم.

این مقام مسئول بخش تعاون خاطرنشان کرد: در زمینه احراز تخلفات و نادیده گرفتن قانون تعاون توسط شرکتهای تعاونی، قانون تعاون در بند 17 ماده 66 به وزارتخانه اختیار داده که بتواند با این مسئله برخورد کند و از این طریق حتی مراتب را به دادگاه صالحه اعلام و افرادی را نیز برای برگزاری مجامع قانونی تعیین و معرفی کند.

به گفته غریب رضا، وزارت تعاون بر اساس بند 29 ماده 66 قانون تعاون نیز می تواند در مسائل شرکتهای تعاونی دخالت کند به نحوی که اگر شرکت تعاونی شرایط لازم قانونی را نداشته باشد که به عنوان نمونه می توان به انتخاب نشدن هیات مدیره از طریق مجمع عمومی اشاره کرد، وزارت تعاون این نوع از تعاونی ها را می تواند در استفاده از امکانات و مزایای اختصاص یافته از سوی دولت به بخش تعاون محروم کند. این شرایط در مورد تاخیر در برگزاری جلسات نیز اتفاق خواهد افتاد و مادامی که وضعیت شرکت تعاونی اصلاح نشود، محرومیت ها ادامه می یابد.

وی ادامه داد: به صورت کلی در بحث نظارت بر عملکرد تعاونی ها اتکاء به اصول 66 و 65 قانون تعاون است به نحوی که از طریق بازرسی تعاونی ها بر تعاونی ها، اتحادیه ها بر تعاونی های عضو، اتاقهای تعاون بر اتحادیه های عضو، ادارات کل استانها بر مجامع شرکتها و دفاتر ستادی بر تعاونی های فرااستانی و سراسری نظارت صورت می گیرد.